أصبح مبدأ السيادة الغذائية هدفًا أولوية للحكومات الأفريقية في السنوات الأخيرة. تُعزى هذه التوجهات إلى الصراعات العالمية وجائحة كوفيد-19، فضلاً عن التأثيرات السلبية لتغير المناخ، التي أضرت بسلاسل التوريد وأسعار الأغذية المستوردة. وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي تدهور جودة التربة بسبب الممارسات غير الملائمة، ونقص البذور الجيدة، والأمراض، وزيادة الآفات، إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية. تنضاف إلى هذه التحديات مشكلات تتعلق بالممارسات الزراعية، والخسائر بعد الحصاد، ونقص أدوات إدارة المياه، وضعف الميكنة، وصعوبة الوصول إلى الابتكارات التكنولوجية، مما يؤثر بشكل كبير على النظام الغذائي الوطني. موريتانيا ليست استثناء من هذه التحديات

على مدار السنوات الأخيرة، تبنّى القطاع الزراعي في موريتانيا رؤية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي بحلول عام 2030. وبدعم من شركاء ماليين وفنيين، يسعى المركز الوطني للبحوث الزراعية والتنمية الزراعية إلى مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي عبر تعزيز قدراته التشغيلية وإنتاج بذور ذات جودة عالية باستخدام تقنيات حديثة لحفظ السلالات النباتية وحماية المحاصيل. كذلك تم تحقيق تطورات في مجالات الري، وتحليل التربة، والزراعة الدقيقة